یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ ۱۱:۴۹
اسلامیزه کردن ربا/ سلسله یاداشت‌های مشکلی به اسم بانک ۱

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، جامعه که بزرگ می‌شود سرمایه‌ها هم تکثیر می‌شود و آن‌جاست که دیگر مثل گذشته نمی‌توان آن را اداره کرد و باید از حالت مدیریت فردی به مدیریت سیستماتیک روی آورد وبا نظامی جامع سعی در جهت‌مند نمودن سرمایه‌ها کرد تا هم از هدر رفت سرمایه و هم از […]

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، جامعه که بزرگ می‌شود سرمایه‌ها هم تکثیر می‌شود و آن‌جاست که دیگر مثل گذشته نمی‌توان آن را اداره کرد و باید از حالت مدیریت فردی به مدیریت سیستماتیک روی آورد وبا نظامی جامع سعی در جهت‌مند نمودن سرمایه‌ها کرد تا هم از هدر رفت سرمایه و هم از تشکیل شبکه‌های زیر‌زمینی که مخل اقتصاد و امنیت اجتماعی هستند جلو‌گیری شود.

سیستم مدیریت سرمایه در دنیا به نام بانک شناخته شده است؛ بانک‌ها در کشورهای مختلف اگر چه در اسم مشترک هستند اما در نوع عمل‌کرد تفاوت‌های فاحشی بین آن‌ها وجود دارد و هر نظامی با توجه به منافع، امکانات، قوانین موضوعه و شریعت خود شیوه‌ها و رویکردهای متفاوتی را در پیش می‌گیرد. این شیوه‌ها و رویکردها در تمام نظام‌های دنیا منتقدانی دارد که از منتقدان اقتصادی تا منتقدان دینی در دایره آن وجود دارد.

نظام بانکی در کشور ما نیز منتقدان فراوانی دارد که از اقتصاددانان تا مراجع تراز اول را شامل می‌شود که هرکدام از منظری به موضوع پرداخته‌اند.

منتقدان دینی بر این باورند که نظام بانکی ما در پشت نقاب بانکداری اسلامی، در واقع نظامی ربوی را نهفته است که در عمل با ربای فقهی تفاوتی ندارد و فقط با عقودی صوری سعی در اسلامیزه کردن ربا دارند. در این سیاهه و در قالب چند نکته به این موضوع می‌پردازیم.

۱٫ منش شارع

آنچه از مجموع قوانین موضوعه شارع در حوزه اقتصاد می‌توان به دست آورد این است که راه‌های کسب سرمایه توسط شارع مقدس در اسلام مشخص شده است و منش شارع در حوزه سرمایه این است که کسی از جابه‌جایی سرمایه کسب در آمد نکند و به عبارت رایج اهل بازار از پول، پول در نیاورد و این دقیقا همان نکته‌ای است که امام راحل(قدس‌سره) در ابتدای انقلاب در جمع اقتصاددانان به آن اشاره کرده، فرمودند: در اسلام پول کار نمی‌کند کاری کنید پول کار نکند.(به نقل از آیت‌الله حائری‌شیرازی)

البته اسلام با رشد سرمایه مخالف نیست و آن را لازمه زندگی جمعی می‌داند اما برای آن چهار راه قرار داده است که آن چهار راه عبارتند از :

الف. تولید: اولین راه و بهترین راه تولید سرمایه است؛ اما صادق(ع) زراعت را کیمیای اکبر معرفی فرموده و در روایتی دیگر زارع و کشاورز را گنج خدا روی زمین دانسته اند.

ب. تجارت: دومین راه برای تولید سرمایه است که این نیز مورد تایید شرع است تا آنجا که رسول‌خدا(ص) تاجر امینِ مسلمانِ  راستگو را همنشین شهدا در قیامت خوانده و در روایات متعددی کاسب راستگو را حبیب خدا خوانده‌اند.

ج. حق العمل یا اجاره: سومین راه است که می‌توان از آن کسب سرمایه نمود و این نیز مهر تایید شریعت را در پای خود دارد اگر چه در صورتی که فرد توان تجارت و یا تولید را دارد بهتر است از آن دو راه کسب در آمد نماید؛ عمار ساباطى می‌گوید به امام صادق(ع) عرض کردم انسان مى‏ تواند تجارت کند با این حال اگر خودش را اجیر(دیگرى) سازد ، به اندازه‏اى که خودش تجارت کند به او داده مى‏شود . فرمود : اجیر نشود ، بلکه از خداوند بزرگ روزى طلبد و دست به تجارت زند ؛ زیرا اگر مزدورى کند ، مانع روزى خود شده‏است.

د. ریسک پذیری: این چهارمین راه و شاید نازل‌ترین راه در کسب درآمد است که مرز آن با ربا بسیار باریک است؛ گرچه ربا نیست و حلال است؛ مثل مضاربه که فرد خطر کرده و سرمایه خود را در اختیار عاملی می‌گذارد تا او با آن تجارت کند و درصد مشخصی از سود حاصله را به او بدهد، که فرق آن با ربا در این است که در اینجا برخلاف ربا کار مشخص است و سهم هرکسی از منفعت به دست آمده بر اساس قرارداد تقسیم شده است و طرفین در سود و زیان بر اساس درصد مشخص شریک‌اند.

حال سوال اساسی در این میان این است ما در جمهوری اسلامی در حال حاضر طبق آخرین آمار ۲۷ بانک رسمی داریم و تعداد زیادی نیز در نوبت دریافت مجوز بانک هستند؛ اگر واقعا در نظام بانکی ما اصل بر در آوردن پول از پول نیست چرا این همه رقابت برای احداث بانک وجود دارد؟! و چرا رغبت به ورود به یکی از چهار مسیر بالا نیست؟ چرا صاحبان سرمایه‌های کلان علاقه ای به تولید، تجارت، حق العمل و یا حتی ریسک پذیری ندارند؟ در قرار دادهای بانکی ما چیزی به اسم مضاربه هست اما واقعا این قرارداد در بانک مطابق شرع بسته می‌شود؟! در مضاربه شرعی طرفین در سود و زیان شریک هستند حال آنکه بانک در هیچ قراردادی ضرر را نمی‌پذیرد و یا در مضاربه شرعی سود بر اساس درصد سود حاصله تقسیم می‌شود و نه بر اساس درصد سرمایه در حالی که بانک سود را از درصد سرمایه می‌گیرد و کاری به اینکه شما سود آوری داشته اید یا نه ندارد.

بانک‌ها حتی به مستثنیات دین هم پایبند نیستند و در صورتی که فرد توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشد آنچه که از دارائی‌های فرد به دست آورند گاه به نصف قیمت چوب حراج می‌زنند تا به سود خود برسند.

لازم به ذکر است که در فقه بعضی از دارایی‌ها مثل خانه‌ای که در شأن بدهکار است و در آن سکونت دارد و یا مرکب در شأن و … از تحت قائده استیفای مقاصه‌ای خارج شده و نمی‌توان به خاطر طلب از مقروض این مستثنیات را فروخت.

اینکه در بانک منش اصلی، در آوردن پول از پول است اصلا نیاز به استدلال ندارد و با یک نگاه ساده به عملکرد بانک‌های کشور این مسئله قابل درک است.

۲٫ اراده جدی در معامله

نکته دوم این است که اراده جدی در معامله مسئله مهمی است و مشروعیت معاملات و عقود مشروط به اراده جدی است. اراده جدی در مقابل اراده استعمالی است و به این معناست که آنچه واقعا فرد در نظر دارد چیست؟ به بیان ساده گاه اراده جدی فرد با آن چیزی که به زبان می‌آورد متفاوت است و باید در نظر داشت در مورد حکم معاملات به حلیت و یا حرمت آنچه مهم است اراده جدی است و نه اراده استعمالی.  این حرف به این معناست که آنچه به عنوان فریب فقهی برای توجیه بعضی از خلاف شرع‌ها در میان اهل اقتصاد مشهور است وجاهت شرعی ندارد؛ نکته مغفول در حکم به حلیت حیله شرعی این مسئله است که طبق اصلی که در  فقه و مبانی کلامی آن پذیرفته شده است،  وضع احکام دائر مدار مصلحت و مفسده است و در هرکجا مفسده باقی باشد حکم نیز باقیست. در بحث ربا نیز همین قاعده جاریست؛ حیله‌های شرعی در بحث ربا یقینا رافع مفاسد ربا نیستند و چون مفسده همچنان باقیست معاملات در ذیل حیله شرعی حکم ربا را دارد.

حال به عقود بانکی برگردید؛ آیا در عقود بانکی اراده جدی واقعا آن چیزی است روی برگه قرار داد بانک نوشته شده است؟! اگر اراده جدی آن‌چیزی بود که روی کاغذ است گیرندگان وام لااقل یک بار آن را می‌خواندند؛  نگارنده برای اطمینان از حدث آماری خود از ۱۲۸ نفر گیرنده وام در ۱۲ بانک سوال نموده است که آیا برگه قرار داد را به طور کامل مطالعه فرمودید و اگر مطالعه فرمودید چه بندهایی در آن وجود دارد؟ از مجموع آمار فقط ۹ نفر پاسخ مثبت دادند؛ این نشان می‌دهد نه از طرف وام دهنده اراده جدی بر متن قرار داد صوری بانکی وجود دارد و نه از طرف وام گیرنده و اراده جدی در واقع این است که فرد وامی بگیرد و بهره‌ای بدهد و این همان رباست؛ در واقع ربا را می آورند و اسمش را عوض می‌کنند.

۳٫ تقید به مفاد قرار دادها

یکی دیگر از مسائلی در بحث قراردادهای بانکی مطرح است این است که طرفین قرارداد باید به مفاد قرار داد پایبند باشند؛ یعنی اگر در معاملات بانکی منش شارع مورد پذیرش باشد و نیز اراده جدی واقعا همان‌چیزی باشد که روی کاغذ می آید، طرفین معامله باید به مفاد قرار داد نیز پایبند باشند به این معنا که اگر در ابتدای قرار داد واقعا اراده جدی بر قرار داد جعاله باشد اما بعد از عقد قرار داد بانک به متن قرار داد پایبند نبود و یا گیرنده تسهیلات تخلف نمود مجدد معامله محل اشکال است.

آنچه در عمل در بانک‌های کشور اتفاق می افتد این است که به مفاد قرار دادها پایبندی وجود ندارد، مثلا بانک با فاکتور صوری وام جعاله پرداخت می‌کند و یا به عنوان مضاربه پول را از مردم جذب می‌کند تحت یک قرار داد خرید اقساطی همان پول را به دیگری وام می‌دهد و مابه‌التفاوت سود دریافتی را به عنوان سود خود لحاظ می‌کند؛ حال آنکه قرار بود با پول دریافتی فعالیت اقتصادی کند و سود بدهد و از طرفی وام گیرنده نیز با وام دریافتی تجارتی بکند و سود بدهد که در این میان دوباره کوهی حرف نگفته وجود دارد که از حوصله این وجیزه خارج است.

۴٫ ربای قطعی و صریح

نکته دیگر در بانک‌ها ربای صریحی است که از مراجعین اخذ می‌شود. تا اینجا بحث در شبهه و محل اختلافات بود اما نکته مهمی که وجود دارد این است که بانک‌ها پا را از این فراتر گذاشته و اقدام به دریافت ربای قطعی و صریح از مراجعه کننده می‌کنند؛ به عنوان مثال قرار دادی تحت عنوان جعاله بسته می‌شود، وقتی قرار داد جعاله بسته شد این قرار داد تمام است و نمی‌توان چیزی به مبلغ آن اضافه کرد؛ حال آن‌که بانک با گرفتن جریمه تاخیر از مردم مبلغی را دریافت می‌کند که به صریح قرآن و فتوای مراجع محترم ربای قطعی و صریح است؛ سود تساعدی که در بانک‌ها به عنوان جریمه تاخیر دریافت می‌شود مصداق  آیه شریفه ۱۳۰ آل عمران است:

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.

ای کسانیکه ایمان آورده اید، ربا را دو چندان و چند برابرنخورید، و از خدا بترسید،باشد که رستگار شوید.

آیه شریفه از دریافت سود روی سود نهی فرموده و این اضعافا مضاعفا دقیقا همان چیزی است که امروزه در بانکها تحت عنوان جریمه تاخیر و یا دیرکرد دریافت می‌شود.

امام راحل نیز که فتاوای او مبنای تقنین در کشور قرار گرفته است جریمه تاخیر را حرام دانسته و میفرماید: آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند./۸۴۱/ی۷۰۲/س

پایان بخش اول

حجت الاسلام عبدالصالح شمس‌اللهی، پژوهشگر حوزه علمیه قم

منابع:

وسائل، ج ۱۳، ص ۱۹۴

تهذیب،ج ۲، ص ۱۱۵

میزان الحکمه، ج۱، ص۵۲۸

کافی،ج۵ ص ۹۰ ح ۳

#نظام بانکی ربوی #بانکداری ربوی #بانکداری بدون ربا #بانکداری اسلامی #رسا

آخرين اخبار